تابعة لسي آي كابيتال تستهدف إطلاق صندوق تحوط للأسهم بـ250 مليون جنيه
تستعد شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول التابعة لمجموعة سي آي كابيتال القابضة (CICH.CA)، لدخول سوق صناديق التحوط في مصر، من خلال إطلاق صندوق جديد للاستثمار في الأسهم قبل نهاية 2026، مستهدفة جمع نحو 250 مليون جنيه خلال عام من إطلاقه.
قال عمرو أبو العينين، العضو المنتدب للشركة، إن الشركة تراهن على تنامي اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات بالمنتجات الاستثمارية الجديدة في السوق المصرية، في ظل التوسع في الأدوات والاستراتيجيات المتاحة أمام صناديق الاستثمار.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت في أغسطس الماضي القواعد المنظمة لتأسيس صناديق التحوط لأول مرة في مصر، عقب تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سمحت بإنشائها والاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية.
وتختلف صناديق التحوط عن صناديق الاستثمار التقليدية من حيث نطاق الأدوات والاستراتيجيات الاستثمارية المتاحة، إذ تسمح القواعد باستخدام المشتقات المالية، وبيع الأوراق المالية المقترضة، والشراء بالهامش، واستخدام الرافعة المالية، مع إلزام مدير الاستثمار بتحديد حدود للمخاطر والسيولة والتركيز، وإجراء اختبارات ضغط بصورة دورية.
ولا يقتصر توسع «سي آي كابيتال لإدارة الأصول» على صندوق التحوط، إذ تستهدف الشركة إطلاق 5 صناديق استثمارية جديدة على الأقل قبل نهاية العام، ضمن خطة لتوسيع نطاق المنتجات غير التقليدية التي تقدمها للمستثمرين.
تدير «سي آي كابيتال لإدارة الأصول» أصولاً بنحو 3.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2026، من خلال صناديق استثمار ومحافظ مدارة لصالح عملاء مؤسسيين، بينهم بنوك وشركات تأمين وصناديق تقاعد وصناديق ثروة سيادية وجهات مرتبطة بالحكومة.
تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل صناديق أسواق النقد والدخل الثابت وحماية رأس المال والصناديق المتوازنة والأسهم والصناديق المتوافقة مع الشريعة، بالإضافة إلى صناديق تتبع المؤشرات.
ويأتي إطلاق المنتجات الجديدة في وقت تشهد فيه البورصة المصرية أداءً قوياً، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسي بنحو 32% منذ بداية العام، فيما تجاوز رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 4 تريليونات جنيه.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية في البورصة نحو 16.7 تريليون جنيه خلال أول 7 أشهر من 2026، بما يمثل نحو 88% من إجمالي تداولات 2025.
يأتي تنظيم صناديق التحوط بالتزامن مع وضع قواعد جديدة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج»، والتي تمثل إحدى الأدوات التي يمكن لصناديق التحوط استخدامها.
ورفعت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى للأوراق المالية التي يمكن اقتراضها عبر نظام الإقراض المركزي إلى 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة، مقابل 25% سابقاً، مع الإبقاء على سقف اقتراض العميل والأشخاص المرتبطين به عند 2%.
كما ألزمت شركات السمسرة بالحصول على هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ العملية، على أن تقتصر المعاملات على الأسهم التي تستوفي المعايير التي تحددها البورصة وتعتمدها الهيئة.