فاليو تتعاقد مع أكسا مصر لتأمين أرصدة ائتمانية تتجاوز 13 مليار جنيه
أعلنت شركة يو للتمويل الاستهلاكى (VALU)، إبرام شراكة استراتيجية مع أكسا مصر لتوفير وثيقة تأمين شاملة على الحياة المرتبط بالائتمان، اعتبارًا من أغسطس 2026، لتغطية أرصدة مستحقة تتجاوز 13 مليار جنيه تخص أكثر من 500 ألف عميل.
وتأتي الشراكة بالتعاون مع شركة أمان ليك للتكنولوجيا التأمينية ووساطة التأمين، في إطار التزام فاليو بالمتطلبات التنظيمية الجديدة للتمويل الاستهلاكي، وبما يتوافق مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 28 لسنة 2026، الذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم للعملاء المقترضين.
وبموجب الشراكة، توفر أكسا مصر تغطية تأمينية للأرصدة المستحقة وفقًا لشروط الوثيقة، بما يضيف طبقة من الحماية المالية للعملاء وأسرهم، ويحد من المخاطر المرتبطة بالمحفظة الائتمانية للشركة.
وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو، إن الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعزيز إدارة المخاطر والالتزام بالمتطلبات التنظيمية الجديدة، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف من خلالها تعزيز استقرار محفظتها الائتمانية وحماية قاعدة عملائها، إلى جانب دعم فرصها في عمليات التوريق المستقبلية.
وأضاف أن دمج الحلول التأمينية ضمن منظومة التمويل يدعم جهود الشمول المالي، ويوفر حماية إضافية للعملاء، بما يعزز مرونة المنظومة المالية في مصر.
من جانبها، قالت مينوش عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر، إن التأمين المدمج يمثل أحد المحاور الرئيسية لمستقبل قطاع التأمين، مشيرة إلى أن الشراكة مع فاليو تستهدف دمج الحماية التأمينية بصورة أكثر سهولة ومرونة ضمن الخدمات المالية التي يحصل عليها العملاء.
وأضافت أن التعاون يدعم تطبيق المتطلبات التنظيمية الجديدة، ويعزز التكامل بين قطاعي التأمين والتمويل الاستهلاكي، بما يسهم في توسيع نطاق الحماية المالية للعملاء ودعم نمو سوق تأمينية أكثر شمولًا واستدامة.
وقال مهاب أبوعيطة، رئيس مجلس إدارة أمان ليك، إن اختيار أكسا مصر لتوفير التغطية التأمينية يعكس حرص فاليو على الجمع بين الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وتقديم قيمة إضافية للعملاء، مؤكدًا أهمية الشراكة في تعزيز الثقة والاستقرار داخل منظومة التمويل الاستهلاكي.
وتعكس الشراكة اتجاهًا متزايدًا نحو دمج الخدمات التأمينية مع منتجات التمويل الاستهلاكي، بما يوفر حماية أكبر للمقترضين ويدعم استقرار المحافظ الائتمانية، في ظل الإطار التنظيمي الجديد للقطاع المالي غير المصرفي في مصر.