فريد: يبحث تعظيم التمويل الأخضر لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات المستدامة
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية للشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف، لبحث آليات تعزيز التنسيق الحكومي في ملفات التمويل الأخضر، وتوجيه الاستثمارات إلى المشروعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية وآليات التمويل المناخي، ودعم تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري لمواكبة المتغيرات البيئية العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالتجارة الدولية ونفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وأكد الجانبان أهمية تبني رؤية وطنية متكاملة لتحديد أولويات الاستثمار في المشروعات البيئية، بما يضمن توجيه التمويلات المحلية والدولية إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في دعم النمو الاقتصادي المستدام، مع الحفاظ على أولويات الدولة التنموية وتعظيم الاستفادة من برامج التمويل التي توفرها المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المشروعات المقترحة لخفض البصمة الكربونية في الصناعات كثيفة الانبعاثات، وفي مقدمتها صناعات الأسمدة والألومنيوم، من خلال تطوير سلاسل الإمداد، إلى جانب التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي واستغلال الحمأة في إنتاج الأسمدة العضوية والغاز الحيوي، فضلًا عن إعادة تدوير مخلفات صناعة السكر لاستخدامها في صناعة الأسمنت، بما يسهم في تقليل الانبعاثات وتعظيم القيمة المضافة.
كما ناقش الاجتماع مقترح إنشاء منظومة وطنية لإدارة التمويلات المخصصة لمشروعات التحول الأخضر، من خلال دراسة تأسيس صندوق استثماري متخصص تحت مظلة صندوق مصر السيادي أو عبر أحد الصناديق الاستثمارية القائمة، بما يدعم جذب الاستثمارات وتعبئة التمويلات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية.
وتناول الاجتماع أيضًا مقترح تشكيل لجنة استثمار مشتركة تضم الجهات الحكومية المعنية لتقييم واعتماد مشروعات الاقتصاد الأخضر وفقًا لأولويات الدولة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، وتطوير آليات الترويج للفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
كما بحث المشاركون فرص الاستفادة من أسواق الكربون الدولية وآليات إصدار وتداول شهادات الكربون للمشروعات التي تحقق خفضًا في الانبعاثات، بما يوفر مصادر تمويل إضافية للمشروعات البيئية، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير سوق الكربون المحلية لدعم تمويل مشروعات خفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وأكد الاجتماع أهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات الداعمة للتحول الأخضر، بما يعزز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، في ظل التوجهات الدولية المرتبطة بآليات تعديل حدود الكربون، ويساعد على الحفاظ على تنافسية الصناعات الوطنية والحد من الأعباء التي قد تواجه المصدرين.
كما ناقش الجانبان آليات تيسير استفادة الشركات المصرية من برامج التمويل الدولية الموجهة للقطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ مشروعات التحول الأخضر ويزيد من فرص جذب الاستثمارات المستدامة.