الرقابة المالية تطلق أول برنامج وطني لتأهيل الشركات الحكومية

تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026، أول برنامج وطني لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، وذلك في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية ورفع جاهزية الشركات المستهدفة للقيد والتداول.

وينظم البرنامج من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة، بهدف تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات الحكومية، ونشر الثقافة المالية، واستكمال الجاهزية الفنية والمالية للطرح، إلى جانب إعداد كوادر وطنية متخصصة في إدارة عمليات الطروحات.

ويستهدف البرنامج مساعدة الشركات على استيفاء متطلبات القيد والطرح في البورصة المصرية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، بما يدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات ويعزز كفاءة سوق رأس المال.

ومن المقرر أن تنظم الهيئة جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومسؤولي الشركات الحكومية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج يعكس تكامل أدوار الهيئة في مجالات الرقابة والتنظيم وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير سوق رأس المال وتعزيز جاذبيته، خاصة مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق السوق.

وأوضح أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي تم قيدها مؤقتًا حتى الآن، بل سيمتد ليشمل نحو 30 شركة حكومية أخرى مستهدفة بالطرح في قطاعات البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة.

وأضاف أن الفئات المستهدفة بالتدريب تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وكافة القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

من جانبه، قال الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن البرنامج يقدم تدريبًا عمليًا يغطي جميع مراحل رحلة القيد والطرح، بداية من استيفاء متطلبات القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول، من خلال محاضرات متخصصة، ودراسات حالة، وتطبيقات محاكاة.

وأضاف أن البرنامج يتضمن سبعة محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشاري الطروحات المعتمدين.