وحدة الشركات المملوكة للدولة وإي فاينانس توقعان بروتوكولا لتشغيل منظومة رشيد

وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس، بهدف توفير البنية التحتية التكنولوجية المؤمنة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمنظومة رشيد، التي تضم قاعدة بيانات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

وقع البروتوكول كل من الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس حسام حنفي محمود الجولي، العضو المنتدب لشركة إي فاينانس.

ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية للجهاز الإداري، بما يدعم الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة في تشغيل الأنظمة الحكومية، ويرفع كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، ويعزز جودة وموثوقية البيانات المستخدمة في دعم اتخاذ القرار.

وبموجب الاتفاق، ستتولى إي فاينانس توفير خدمات البنية التحتية المؤمنة والمعتمدة من الجهات الرقابية والمنظمات الدولية، بما يضمن استقرار تشغيل منظومة رشيد وحماية البيانات الحكومية وفقًا لأعلى معايير الأمن السيبراني.

وقال الدكتور هاشم السيد إن وحدة الشركات المملوكة للدولة، المنشأة بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، تتولى حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، ودعم اتخاذ القرار بشأن إدارة محفظتها، إلى جانب متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن منظومة رشيد تمثل منصة وطنية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لحصر وتحليل ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركات المملوكة للدولة، وربط نتائجها بمتطلبات الحوكمة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يوفر لصانع القرار بيانات دقيقة وآليات تحليل متقدمة.

وأضاف أن البروتوكول يسهم في معالجة أحد أبرز التحديات التي واجهت تشغيل المنظومة، والمتمثل في الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متكاملة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تشمل خوادم الاستضافة، ومساحات التخزين الآمنة، وموارد الحوسبة اللازمة، بما يضمن كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة وحماية البيانات.

وأكد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تواصل تطوير الأدوات الرقمية الداعمة لإدارة محفظة الشركات، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار، ويدعم تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويرفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.